الحصانة تنقذ "حمد بن جاسم"من قضية خطف مرفوعة ضده من قبل دبلوماسي قطري آخر في بريطانيا

صحيفة المرصد:تمكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الحصول على حكم يقضي بأن المحكمة العليا لا يحق لها النظر في قضية خطف مرفوعة ضده من قبل دبلوماسي قطري آخر. وبذلك تختتم فصول المعركة بعدما حمته الحصانة الدبلوماسية، حيث يعمل مستشارًا في الوقت الراهن في السفارة القطرية، مع دبلوماسي آخر هو فواز العطية، الذي سبق وأن شغل منصب سفير في وزارة الخارجية القطرية منذ العام 1998، ورفع قضية ضد حمد بن جاسم، واتهمه بخطفه، والتخطيط لسجنه 15 شهرًا حين كان في موقع المسؤولية في قطر. يذكر أن ثروة حمد بن جاسم بن جبر بحسب ما نقله موقع "إيلاف " كانت تقدر بحوالى 12 مليار دولار أميركي عندما استقال من منصبه كرئيس لوزراء قطر ووزير خارجيتها في حزيران (يونيو) في العام 2013. عمل حمد بن جاسم كوزير للخارجية لسنوات عدة، قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، ورئيسًا لصندوق الاستثمار القطري، الذي يملك أصولًا عقارية استثمارية عدة في بريطانيا، من بينها متاجر (هارودز) العملاقة، وحصة كبيرة في شركة سلسلة (سينزبري)، وكذلك عمارة (شارد) التي تعتبر أطول برج في بريطانيا. وكان العطية (48 عامًا)، الذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته القطرية ويعيش حاليًا في لندن، اتهم رئيس الحكومة السابق في الشكوى التي قدمت في شهر أيلول (سبتمبر) 2015، بأنه أمر عملاء تابعين له بسجنه قسرًا في الدوحة لمدة 15 شهرًا، وتعذيبه خلال تلك الفترة. وفي القضية، إدّعى فواز العطية أن هذا كان ضمن مخطط وضعه حمد بن جاسم لوضع اليد على أرضه، وطالب بتعويض مالي قدره 200 مليون جنيه إسترليني. لكن القاضي جاستيس بلايك، كما قال تقرير لصحيفة (التايمز) اللندنية، أكد أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر يتمتع بحصانة دبلوماسية وحصانة دولة تحميه من رفع قضايا ضده. يذكر أن الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة القانونية في بريطانيا، بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961. سجن انفرادي يذكر أن فواز العطية كان قال في شكواه أنه "كان وضع في سجن انفرادي، ومنع من النوم، وكان يسمح له بالخروج من محبسه فقط من أجل استجوابه، بينما كانت يداه مكبلتين بالأصفاد". وحسب الدعوى المقدمة للمحكمة العليا البريطانية من جانب وكلاء فواز العطية، وهم (عمران خان وشركاه للمحاماة)، فإن حمد بن جاسم متهم أيضًا بالاستيلاء على 20 ألف متر مربع من أملاك العطية في الدوحة 1997، بعدما رفض الأخير بيع أرض له، أي للشيخ بن جاسم، بتكلفة أقل بكثير من سعرها في السوق في ذلك الحين. أمر بالخطف يحتوي ملف القضية على اتهامات لرئيس الوزراء القطري السابق بأنه أصدر أوامر بخطف العطية أثناء إقامته في دبي، وإعادته قسرًا إلى قطر، لكن المحاولة باءت بالفشل، وانتقل الرجل بعدها إلى المملكة السعودية في العام 2009. وردًا على تلك الإدعاءات، كان حمد بن جاسم دافع عنه نفسه قائلًا إنه ليس مسؤولًا عن اختطاف الرجل، وإن السعودية سلمته إلى دولة قطر تطبيقًا لقوانين متفق عليها بين دول مجلس التعاون. وقال محامو حمد بن جاسم، وهم شركة (كارتر راك) للمحاماة، إن قطعة الأرض موضع القضية، جرى الاستحواذ عليها من قبل الحكومة القطرية تطبيقًا للقوانين المرعية، مثل أراضٍ أخرى مماثلة عدة، وجرى تعويض أصحابها ماليًا، وإن "الشيخ حمد بن جاسم لم يلعب دورًا في هذه العملية". ويقول المحامون أيضًا إن ما أفاد به فواز العطية حول تعذيبه في السجن ليس أكثر من "مزاعم سخيفة"، وأكدوا أنه كان تلقى معاملة جيدة وفقًا للقوانين القطرية والدولية. ورغم إسقاط كل القضايا المرفوعة ضد العطية رسميًا في 23 حزيران (يونيو) 2011، إلا أن حمد بن جاسم بن جبر رفع ضده قضية أخرى، مدعيًا أنه قام بتزوير شيك بنكي بقيمة أكثر من 3 ملايين ريال قطري، ونفى العطية أنه قام في أي وقت من الأوقات بتوقيع أي شيك على الإطلاق. وتقول الوثيقة المقدمة إلى المحكمة البريطانية إن هذه القضية تم إسقاطها أيضًا بعد تدخل ولي العهد الشيخ تميم (الأمير الحالي).